ان تحليل السوق العقاري بشكل عام وسوق الاسكان بشكل خاص في بلد معين يعد أمرًا مهما لفهم سلوك جميع الأطراف المهتمة في سوق الإسكان مثل عامة الناس ، والحكومات ، وشركات الاستثمار العقاري ، وموردي مواد البناء والمؤسسات المالية ، وغيرها) . و لأجل فهم شامل للقوى الأساسية التي تحدد مستوى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لا بد من تحديد عدد الوحدات السكنية نسبة الى عدد السكان ليتم تحديد حجم الطلب على المنازل وقطع الاراضي فضلا عن القروض العقارية. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان رفاهية كل من الأفراد والعائلات تتأثر بشكل كبير عندما لا يتم تلبية الحاجة إلى سكن لائق والذي يعد حق أساسي من حقوق الإنسان ويعتبر عاملاً لا يتجزأ من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. وتؤكد التقارير الصحفية والتصريحات الحكومية ان العراق يحتاج الى 2.5 مليون وحدة سكنية لحل مشكلة السكن مع حاجة سنوية تقارب 150 الف وحدة سكنية بسبب النمو السكاني الذي يبلغ في بعض المحافظات 5 % سنويا. الجدول ادناه يبين عدد الوحدات السكنية في كل محافظة عراقية حسب وزارة التخطيط.